إحياء جامعة عموم العملة التونسية في الثلاثينات (1936-1938)

المقدمة:

شهدت الثلاثينات تحولات مهمة في المشهد النقابي التونسي، حيث تظافرت عدة عوامل داخلية وخارجية مهدت الطريق لإحياء العمل النقابي الوطني المستقل. فما هي الظروف التي سمحت بإحياء جامعة عموم العملة؟ وكيف تم تأسيسها وتنظيمها؟ وما هي مجالات نشاطها؟

الجوهر:

أولا — ظروف وعوامل الإحياء:

ارتبط إحياء جامعة عموم العملة التونسية في الثلاثينات بتردي أوضاع الطبقة العاملة التونسية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. كما ساعد على ذلك:
- إقرار حرية العمل النقابي منذ 12 نوفمبر 1932.
- انفراج المناخ السياسي بعد وصول حكومة الجبهة الشعبية إلى الحكم بفرنسا سنة 1936.
- الخبرة المتراكمة من تجربة 1924-1925.

ثانيا — مراحل التأسيس والهيكلة:

تأسست جامعة عموم العملة التونسية الثانية على مراحل:
- جويلية 1936: تأسيس هيئة وقتية أولى.
- مارس 1937: تأسيس هيئة وقتية ثانية بغرض إعداد قانون أساسي والتحضير لمؤتمر.
- 27 جوان 1937: انعقاد المؤتمر التأسيسي وتولى بلقاسم القناوي أمانتها العامة.

وتكونت الجامعة من لجنة تنفيذية واتحادات جهوية وعلى المستوى المحلي من وحدات صناعية ونقابات أساسية.

ثالثا — مجالات النشاط والتوسع:

عملت الجامعة على تكثيف الدعاية لدى النقابات الأساسية والعمال التونسيين ووسعت انتشارها الجغرافي ليشمل جهات صفاقس والجنوب. كما توسعت قطاعيا لتشمل عمال المناجم والبناء والفلاحة إلى جانب القطاعات التقليدية. وتركزت مطالبها حول المساواة في الأجور وإلغاء الامتيازات التي يتمتع بها العمال الأوروبيون بتونس.

الخاتمة:

مثلت جامعة عموم العملة الثانية نقلة نوعية في تاريخ الحركة النقابية التونسية، إذ تجاوزت في تنظيمها وامتدادها ما حققته تجربة 1924. لكن عمرها لم يتجاوز السنتين بسبب الصدام بين التصور النقابي المستقل وتصور الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد الذي أراد إخضاع العمل النقابي للعمل السياسي.

المقدمة:

شكلت العلاقة بين العمل النقابي والعمل السياسي أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت الحركة الوطنية التونسية في الثلاثينات. فإذا كان الحزب الحر الدستوري الجديد قد ساهم في تأسيس جامعة عموم العملة الثانية واعتبرها رافدا من روافد العمل الوطني، فإن تباين المواقف بين الطرفين سرعان ما أدى إلى صدام أطاح بالتجربة النقابية برمتها.

الجوهر:

أولا — تصور القيادة النقابية:

تبنت القيادة النقابية، بزعامة بلقاسم القناوي، تصورا داعيا إلى استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب السياسية. فقد رأى النقابيون أن العمل النقابي يجب أن يحتفظ باستقلاليته في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصالح العمال، وألا يكون مجرد أداة في يد الحزب لتحقيق أهداف سياسية. وكان هذا الموقف مستندا إلى درس تجربة 1924-1925، حين أدى تخلي الحزب الدستوري القديم عن الجامعة إلى انهيارها.

ثانيا — تصور الديوان السياسي:

في المقابل، تبنى الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد تصورا مؤكدا على ضرورة تالحم العمل السياسي والعمل النقابي تحت القيادة الموحدة للحزب. وكان الحزب يعتبر نفسه القائد الشرعي للحركة الوطنية بكل فروعها، السياسية والنقابية، ويرفض أي استقلالية قد تضعف الجبهة الوطنية أو تخلق مراكز قرار موازية.

ثالثا — أثر التصادم على مصير الجامعة:

أدى هذا التصادم بين التصورين إلى فشل التجربة النقابية الثانية في صائفة 1938. فقد سحب الحزب دعمه للجامعة، مما أضعفها وجعلها عرضة لقمع سلطات الحماية التي استغلت هذا الانقسام لتوجيه ضربة قاضية للتنظيم النقابي المستقل، خاصة بعد سقوط حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا وعودة القوى المحافظة إلى الحكم.

الخاتمة:

أثبت فشل التجربة النقابية الثانية أن الاستقلالية التنظيمية للنقابات عن الأحزاب السياسية لم تكن ترفا بل ضرورة وجودية. وقد شكل هذا الدرس مرجعية أساسية للحركة النقابية التونسية في المرحلة الموالية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حين تمكن فرحات حشاد من بناء الاتحاد العام التونسي للشغل على أسس الاستقلالية التنظيمية مع الحفاظ على الالتزام الوطني.