ظروف نشأة العمل النقابي وتأسيس جامعة عموم العملة التونسية الأولى (1924-1925)

تعريف:
1. محمد علي الحامي:

نقابي تونسي كرس جهوده لتأسيس جامعة عموم العملة التونسية سنة 1924. سخر كل طاقاته للدفاع عن مصالح العمال التونسيين في فترة كانت النقابات الفرنسية تحتكر فيها تمثيل العمال. لعب دورا محوريا في توعية العمال بحقوقهم وضرورة الاستقلال بهيكل نقابي وطني. اعتقلته السلط الفرنسية في فيفري 1925 بتهمة التآمر ضد أمن الدولة في إطار حملة قمع جامعة عموم العملة الأولى.

2. اتحاد النقابات الفرنسية:

هو فرع الكنفدرالية العامة للشغل بتونس، يمثل مصالح العمال الأوروبيين دون العمال التونسيين. كان يسخر كل طاقاته للدفاع عن مصالح الأوروبيين ويتجاهل مشاغل العمال التونسيين، وبرر سياسة التمييز في الأجور بدعوى أن حاجيات العمال الأوروبيين تفوق حاجات زملائهم التونسيين. وقد عارض بشدة تأسيس جامعة عموم العملة التونسية بدعوى أنها تمثل ضربا لوحدة العمال.

المقدمة:

شكل تأسيس جامعة عموم العملة التونسية سنة 1924 حدثا لافتا في المشهد الاجتماعي والسياسي بتونس، لكنها لم تدم سوى بضعة أشهر. فقد واجهت معارضة شديدة من طرفين رئيسيين هما اتحاد النقابات الفرنسية وسلطات الحماية. فما هي دوافع هذه المعارضة؟ وما هي الإجراءات التي أدت إلى إنهاء هذه التجربة؟

الجوهر:

أولا — موقف اتحاد النقابات الفرنسية:

رفض اتحاد النقابات الفرنسية، الذي كان يدعمه الحزب الاشتراكي، أن تتكون نقابة منفصلة عنه، بدعوى أنها تمثل ضربا لوحدة العمال. لكنه في الحقيقة كان يرفض التخلي عن الامتيازات التي يتمتع بها العمال الأوروبيون وكان ضد المساواة في الأجور. كما كان يخشى انحياز الجامعة إلى الحزب الشيوعي الذي هو من أنصارها، وبالتالي إلى الأممية الثالثة المعادية لحلفائه الاشتراكيين.

ثانيا — موقف سلطات الحماية الفرنسية:

كانت السلط الفرنسية قد تفطنت منذ البداية إلى الخطر الذي تمثله الجامعة بالنسبة إلى نظام الحماية، وذلك لاعتماد هذه المنظمة على القوى الشعبية وتجاوبها معها وقدرتها على تعبئتها. لذا اعتبرتها تهديدا لمصالحها الاستعمارية بتونس، فلم تعترف بها وألصقت التهم بقادتها واعتبرتهم يعملون لصالح ألمانيا والاتحاد السوفياتي. فألقت القبض على محمد علي الحامي والبعض من رفاقه مثل المختار العياري والرفيق فندوري، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة في فيفري 1925، وتم حل الجامعة.

وقد ساهم تخلي الحزب الحر الدستوري عن مساندة الجامعة في نجاح سلطة الحماية في عزلها، وهو ما سهل القضاء عليها.

الخاتمة:

بينت معارضة كل من النقابات الفرنسية وسلطات الحماية أن تأسيس تنظيم نقابي تونسي مستقل كان يمس مصالح عميقة للنظام الاستعماري وللطبقة العمالية الأوروبية الممتازة. غير أن هذه التجربة، رغم قصرها، أرست وعيا نقابيا لدى العمال التونسيين سيعود للتعبير عن نفسه في الثلاثينات مع إحياء جامعة عموم العملة.

المقدمة:

مرت علاقة جامعة عموم العملة التونسية بالحزب الحر الدستوري التونسي بمرحلتين متمايزتين، تعكسان تطور موقف الحزب من العمل النقابي المستقل تحت ضغط الظروف السياسية. فما هما هاتان المرحلتان؟ وكيف أثرتا على مصير التجربة النقابية الأولى؟

الجوهر:

أولا — مرحلة التقارب والمساندة:

في المرحلة الأولى تميزت العلاقة بالتقارب والمساندة، حيث ساهم الحزب في بداية الأمر في بعث هذه المنظمة العمالية حتى تكون "درعا ووقاء للحركة الملية التونسية" أي الحزب الحر الدستوري. فشارك بعض الدستوريين في تأسيس الجامعة مثل أحمد توفيق المدني والطاهر الحداد. ورفض النقابيون والدستوريون معا التفوق الفرنسي والجشع الاستعماري والظلم العنيف الذي كان منصبا على التونسيين عموما والعمال منهم خاصة.

ثانيا — مرحلة التباعد والتخلي:

تميزت المرحلة الثانية بالتباعد والتخلي، حيث تغير موقف الحزب من الجامعة نتيجة ضغط من طرف سلط الحماية وأحزاب اليسار الفرنسي التي تسلمت مقاليد الحكم بباريس في شهر جوان 1924. فتخلى الحزب الدستوري عن النقابة التونسية، ليدخل مع المعتدلين في كتلة تضم رجال الحزب الإصلاحي ورجال المجلس الكبير ورجال الحزب الاشتراكي، طمعا في الحصول على بعض الإصلاحات. وأمضى الحزب على بلاغ مشترك في فيفري 1925 يدعو فيه العمال التونسيين إلى الانسلاخ عن جامعة عموم العملة التونسية والانضواء تحت النقابة الفرنسية.

الخاتمة:

أدى تخلي الحزب الحر الدستوري عن جامعة عموم العملة إلى تسهيل مهمة سلطات الحماية في القضاء عليها. وقد شكل هذا التخلي درسا للنقابيين التونسيين حول هشاشة التحالف مع الأحزاب السياسية عندما تتعارض المصالح الحزبية الضيقة مع المطالب الاجتماعية العمالية، وهو إشكال سيتكرر لاحقا مع تجربة الجامعة الثانية في الثلاثينات.