هل أن غياب الدولة أشد خطرا على الأفراد من حضورها؟

بناء المشكل (PH-DISS-01): التمهيد: التوتر بين ما يمكن أن يتضمنه غياب الدولة من مخاطر تهدد أمن البشر واستمرار وجودهم وبين ما يمكن أن يتضمنه وجود الدولة وحضورها من خطر يهدد الحقوق والحريات. أو المفارقة بين حاجة الإنسان إلى الدولة وبين أشكال الاغتراب السياسي. إشكالية: فيم تكمن قيمة الدولة بالنسبة للأفراد؟ هل أن حضورها يضمن حقوقهم أم يعمق عبوديتهم؟ وإلى أي مدى يكون التخلي عن الدولة محررا؟

تحليل (PH-DISS-02): تحديد سياقي لدلالة الدولة بما هي استجابة لحاجة اجتماعية لتنظيم العلاقات بين الأفراد درءا للصدام والفوضى، أو بما هي القدرة على تنظيم الحياة الاجتماعية عبر إنفاذ القوانين، أو مجموعة مؤسسات سلطوية تلزم الأفراد بأداء واجباتهم.

نقد حضور الدولة (PH-DISS-03): مظاهر خطر حضور الدولة: الجهاز الذي يحتكر ممارسة العنف؛ الهيمنة والتسلط؛ إمكانية الانحراف الاستبدادي؛ جهاز طبقي يتعارض مع العدالة والمساواة.

بيان أن الغياب أشد خطرا (PH-DISS-04): من جهة أخرى، غياب الدولة — غياب الأطر القانونية أو عجز المؤسسات — يهدد الأمن ويفتح باب الفوضى ويجعل الحقوق بلا ضمان.

التركيب (PH-DISS-05): إن التأكيد على أن غياب الدولة أشد خطرا لا يلغي ضرورة نقد أشكالها الاستبدادية؛ المطلوب شكل أمثل لدولة تكفل المواطنة.

الخاتمة (PH-DISS-06): إذن حضور الدولة المنظم أقل خطرا من غيابها، شرط أن تُضبط السلطة بضمانات الحقوق.

مرجعيات (PH-DISS-07): حسب التمشي المنهجي للإصلاح في محور الدولة والسيادة.